قال الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، ورئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، إن سداد رسوم الفحص أو المعاينة لا يخلق للمتعدي أي مركز أو سند قانوني.
وأضاف، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن "الوزارة رحبت برغبة البعض في استكمال الإجراءات في يناير 2026، وفقا لقانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة رقم 168 لسنة 2025، ولكن بموجب أحكام القانون رقم 168، الذي يلزم باحتساب التسعير وفقا لسعر المثل اليوم".
الأكثر قراءة
إقرأ أيضاً
8 أطعمة تدعم صحة المثانة لدى ا...
31 يوليو, 2026
ضبط سيدة وزوجها لاتهامهما بإدا...
16 أغسطس, 2026
تحذير من الذباب.. أطعمة يجب ال...
13 أغسطس, 2026
الأهلي يبحث مع الحسين عموتة ضم...
09 أغسطس, 2026
التضامن: أكثر من 15 ألف طالب ي...
13 أغسطس, 2026